سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. آخر تحركات سوق الصرف
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، داخل مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وسط هدوء نسبي في سوق الصرف واستمرار توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لحركة الأسواق العالمية، وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب استمرار تدفق العملات الأجنبية من مصادر مختلفة مثل تحويلات المصريين بالخارج وحصيلة الصادرات.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 49.22 جنيهًا للشراء، و49.36 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديثات رسمية، ليواصل التحرك داخل نطاق مستقر دون تغييرات جوهرية.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.25 جنيهًا للشراء، و49.35 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر، ما يعكس حالة من الثبات داخل القطاع المصرفي الحكومي خلال تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 49.20 جنيهًا للشراء، و49.30 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول 49.19 جنيهًا للشراء، و49.29 جنيهًا للبيع، ليعد من أقل الأسعار المسجلة اليوم.
كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.15 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع، في حين سجل في بنك قناة السويس 49.25 جنيهًا للشراء، و49.35 جنيهًا للبيع، وهو نفس نطاق التداول في عدد من البنوك الأخرى.
حالة سوق الصرف في مصر
يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه حالة من التوازن داخل سوق الصرف المصرية، مدعومة بزيادة نسبية في موارد النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاستقرار يرتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها حجم التدفقات الدولارية، ومستويات الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى التطورات في الأسواق العالمية وحركة أسعار الفائدة الأمريكية.
كما يشير الخبراء إلى أن السوق المصرية ما زالت تتحرك ضمن نطاق مرن يخضع لآليات العرض والطلب، مما يجعل أي تغيرات مستقبلية مرتبطة بشكل مباشر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
توقعات الفترة المقبلة
توقعات السوق تشير إلى استمرار حالة الهدوء النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تحركات محدودة في حال حدوث تغيرات في السياسة النقدية العالمية أو تدفقات استثمارية جديدة داخل السوق المصرية.