• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، ببراءة شاب من اتهامات تتعلق بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك بعد الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وجاء الحكم في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا، بعدما تبين أن والد المتهم هو من قام بتقييده بالسلاسل والأقفال واقتياده إلى مركز الشرطة مدعيًا ضبطه متلبسًا بحيازة مواد مخدرة.

بداية الواقعة داخل مركز شرطة الدلنجات

تعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 7629 لسنة 2026 جنايات الدلنجات، إلى أثناء قيام الرائد محمد سعيد مشالي، معاون مباحث مركز شرطة الدلنجات، بعمله داخل وحدة المباحث، حين فوجئ بحضور أحد المواطنين، يعمل عاملًا زراعيًا، وهو يقتاد نجله مكبلًا بالسلاسل الحديدية والأقفال.

وأفاد الأب بأنه عثر بحوزة نجله على كيس بلاستيكي يحتوي على 15 لفافة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش تزن نحو 104 جرامات، بالإضافة إلى 3 أقراص من عقار الترامادول المخدر، إلى جانب مبلغ مالي داخل حقيبة المتهم.

أسباب البراءة وبطلان إجراءات الضبط

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إجراءات القبض والتفتيش شابها البطلان، مؤكدة أن القانون وإن كان يتيح للمواطن في حالات التلبس التحفظ على المتهم واقتياده إلى جهة الضبط المختصة، إلا أن ذلك مشروط بعدم التعسف أو استخدام العنف المفرط.

وشددت المحكمة على أن ما قام به الأب من تقييد نجله بالسلاسل والأقفال والاعتداء عليه يُعد تجاوزًا صريحًا للقانون، ولا يمكن اعتباره إجراءً مشروعًا لضبط جريمة في حالة تلبس.

وأكدت المحكمة أن هذا السلوك يمثل قبضًا واحتجازًا غير مشروع، وهو ما يؤدي إلى بطلان الدليل المستمد من هذا الإجراء، وعدم الاعتداد بالمضبوطات الناتجة عنه.

مبدأ قانوني ورسالة اجتماعية

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى مبدأ مهم مفاده أن “التقويم لا يكون عبر أفعال مجرمة قانونًا”، معتبرة أن ما قام به الأب لا يندرج تحت أي مبرر قانوني، بل يُعد جريمة مستقلة تتمثل في القبض والاحتجاز دون سند من القانون.

وأضافت المحكمة أن بطلان إجراءات الضبط يترتب عليه إسقاط الأدلة كافة، بما يقود إلى تبرئة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.

أهمية الحكم في توضيح ضوابط الضبط

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا قضائيًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة عند ضبط الجرائم، وعدم تجاوز حدود القانون حتى في حالات الاشتباه أو التلبس، حفاظًا على حقوق الأفراد وضمانًا لعدالة الإجراءات.