• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تضرر أحد المواطنين من قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة واقتحام مسكن شقيقه، بزعم وجود تحريض من أحد الأطراف بسبب خلافات بينهما داخل محافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص الفيديو بشكل عاجل للوقوف على حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بلاغ رسمي يكشف بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 يونيو الجاري، عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، أفاد خلاله بتضرره من أحد الأشخاص وآخرين، بعدما توجهوا إلى منزله مستقلين سيارة ميكروباص، وقاموا بالطرق على باب المسكن محاولين الدخول، مدعين أنهم من رجال الشرطة.

وبحسب أقوال المبلغ، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية بينه وبين أحد الأطراف، تطورت إلى محاولة اقتحام المنزل باستخدام الادعاء بوجود صفة أمنية.

تحرك أمني وضبط المتهمين

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد وضبط 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان، كما تم التحفظ على السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

اعترافات المتهمين تكشف تفاصيل جديدة

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات مالية بينهم وبين المبلغ، ترتبط بإنهاء شراكة في أحد المحال التجارية، مؤكدين أن الهدف كان فض النزاع وليس انتحال صفة رجال الشرطة، بحسب ما جاء في أقوالهم أمام جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص جميع الملابسات للتأكد من صحة الأقوال المقدمة من جميع الأطراف.

الإجراءات القانونية واستمرار التحقيقات

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في إطار حرصها على التعامل الحاسم مع أي بلاغات تتعلق بانتحال صفة أو محاولة الاعتداء على المواطنين.

كما تواصل جهات التحقيق استكمال سماع الأقوال وفحص الأدلة للوقوف على حقيقة الواقعة بشكل كامل.

أهمية التعامل مع البلاغات المتداولة على السوشيال ميديا

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في فحص ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع، والتعامل معها بشكل فوري، بهدف كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات.