• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة الاستئناف المختصة بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر نرمين طارق، على الحكم الصادر ضدها في قضية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء والاعتداء على القيم الأسرية، لتقرر المحكمة في النهاية إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه فقط.

ويأتي هذا الحكم بعد نظر الطعن المقدم من المتهمة على قرار سابق صادر من المحكمة الاقتصادية، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

الحكم السابق من المحكمة الاقتصادية

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة نرمين طارق بالحبس لمدة 6 أشهر، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه.

كما شمل الحكم إدانتها بعدة اتهامات من بينها نشر محتوى خادش للحياء العام، وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن الاعتداء على القيم الأسرية داخل المجتمع.

جلسات الاستئناف ودفاع المتهمة

وخلال جلسات نظر الاستئناف، تمسكت هيئة الدفاع عن البلوجر نرمين طارق بطلب إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة المالية، مع الدفع بعدم كفاية الأدلة أو إعادة توصيف الاتهامات الموجهة إليها.

وبعد المداولة، انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم السابق، وإلغاء عقوبة الحبس الصادرة ضدها، مع الاكتفاء بالغرامة المالية المقضي بها وقدرها 100 ألف جنيه.

تطورات القضايا المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية مؤخرًا والمتعلقة بالمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بمخالفات القيم الأسرية أو نشر محتوى يُصنف على أنه خادش للحياء العام.

وتشدد الجهات القضائية على ضرورة التزام صناع المحتوى بالقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني، وعدم بث أي مواد قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدايتها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتشديد العقوبات على المحتوى المخالف، وبين من يرى ضرورة الاكتفاء بالغرامات في بعض الحالات بدلًا من الحبس.

ويُتوقع أن تستمر المناقشات المجتمعية حول تنظيم المحتوى الرقمي خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالبلوجرز وصناع المحتوى.