• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين.

تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم العاملين في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة. كما يندرج ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.

تحقيق التوازن بين الأجور والانضباط المالي
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن دقيق بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة. كما يهدف إلى دعم القوة الشرائية للعاملين، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

تفاصيل العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة
ونص المشروع على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى مماثل. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف فئات العاملين بالدولة.

زيادة الحافز الإضافي ودعم الدخل الشهري
كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ويستفيد منه جميع العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الدخل الشهري والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

توسيع مظلة المستفيدين من الزيادات
ويشمل القانون فئات واسعة من العاملين بالدولة، من بينهم الموظفون الدائمون والمؤقتون، وذوو المناصب العامة، والعاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى العاملين الخاضعين لأنظمة ولوائح خاصة. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج تحسين الأجور.

منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام
كما نص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفارق بين نسب العلاوات المقررة، مع ضمان ألا يقل إجمالي دخل العامل الشهري بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه. ويأتي ذلك في إطار دعم هذه الفئة وتحسين أوضاعها المالية.

تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش
وتضمن القانون تنظيم العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث تم النص على عدم الجمع بينهما في حالة استحقاق العامل للمعاش اعتبارًا من يوليو 2026، على أن يحصل على الميزة الأعلى من حيث القيمة المالية، بما يحقق مصلحة المستفيد.

سلطات تنفيذية لضمان التطبيق
وأوكل مشروع القانون إلى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، مع منح الوزراء المختصين صلاحيات تنظيم تنفيذ المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يضمن سرعة التطبيق ودقة التنفيذ.

تأكيد برلماني على دعم العاملين
وأكدت اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم الحماية الاجتماعية، وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.