الداخلية تصدر قرارًا بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 809 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية مختلفة، مع السماح لهم في الوقت ذاته بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 16 مايو 2026.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي تضمن تفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من الـ21 مواطنًا، وأولهم شوقي السيد إبراهيم محمد علي، وآخرهم أدهم محمد أنور علي عيسى، والمدرجة أسماؤهم ضمن البيان المرفق بالقرار، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية دون إسقاطها.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، ليصبح ساريًا وفق الإجراءات القانونية المنظمة لملف الجنسية والتجنس في الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإطار القانوني المنظم لحالات ازدواج الجنسية، والذي يتيح للمواطنين الحصول على جنسية أخرى في حالات محددة، شريطة الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة، بما يضمن تنظيم العلاقة القانونية بين الدولة ومواطنيها الذين يحملون جنسيات مزدوجة.

وتخضع مثل هذه القرارات لإجراءات دقيقة ومراجعات أمنية وقانونية، قبل صدورها، بما يتوافق مع المصلحة العامة وأحكام القانون المصري، الذي يحدد ضوابط واضحة للتعامل مع حالات اكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.