سعر اليورو اليوم في مصر 29 يونيو 2026

شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك الحكومية والخاصة اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، وذلك بعد موجة من التراجعات التي طالت عددًا من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية في السوق المحلية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ومؤشرات البنوك العاملة في السوق.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف المصرية، مع توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ما انعكس على ثبات أسعار اليورو في نطاقات متقاربة داخل غالبية البنوك.

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 56.21 جنيه وسعر بيع عند 56.38 جنيه، فيما بلغ السعر في بنك HSBC نحو 56.19 جنيه للشراء و56.39 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي استقر السعر عند 56.19 جنيه للشراء و56.40 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الأسعار تقريبًا في عدد كبير من البنوك الكبرى.

كما سجل بنك أبوظبي الأول 56.19 جنيه للشراء و56.41 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 56.19 جنيه للشراء و56.39 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية استقر السعر عند 56.19 جنيه للشراء و56.36 جنيه للبيع، في حين جاء بنك الكويت الوطني عند 56.19 جنيه للشراء و56.37 جنيه للبيع.

أما بنك نكست فسجل أعلى سعر بيع نسبيًا عند 56.56 جنيه مقابل شراء عند 56.19 جنيه، بينما سجل بنك قناة السويس 56.19 جنيه للشراء و56.37 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في بنك الشركة المصرفية والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وفي البنوك الحكومية الكبرى، سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء 56.19 جنيه وسعر بيع 56.42 جنيه، بينما استقر سعر بنك مصر عند 56.19 جنيه للشراء و56.36 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من التوازن في التسعير الرسمي للعملة الأوروبية داخل الجهاز المصرفي.

وفي نطاق الأسعار الأدنى، سجل المصرف العربي الدولي 56.11 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، بينما جاء بنك فيصل الإسلامي عند 56.10 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع، في حين سجل بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية 56.09 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

أما بنك التعمير والإسكان فشهد أعلى فارق سعري نسبيًا مسجلًا 56.03 جنيه للشراء و56.54 جنيه للبيع، في حين سجل المصرف المتحد 55.91 جنيه للشراء و56.56 جنيه للبيع، وهو من أقل أسعار الشراء وأعلى أسعار البيع في السوق المصرفي اليوم.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية تحركات السياسة النقدية الأوروبية، إلى جانب استمرار متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم وسوق النقد الأجنبي لضمان استقرار أسعار الصرف.