مصلحة الضرائب: حزمة تعديلات جديدة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار في مصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، وذلك استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، وفي إطار توجه شامل لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يتوافق مع متغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» عبر قناة «TEN»، أن المصلحة تتبنى استراتيجية عمل تقوم على الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، بهدف بناء جسور من الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الدولة دون فرض أعباء إضافية غير مبررة.

وأضافت أن هذه الشراكة أسفرت عن إعداد وإقرار مجموعة من التعديلات التشريعية التي تمت مناقشتها داخل مجلس النواب، تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أبرز هذه التعديلات يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم التوسع في دعم القطاع الصناعي من خلال مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لمدة عامين بدلًا من عام واحد، مع إتاحة إمكانية مدها لفترتين إضافيتين عند الحاجة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين ودعم خطط التوسع الإنتاجي.

وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت أيضًا حوافز مهمة للمصدرين، من بينها تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة، بما يوفر سيولة مالية تساعد الشركات على التوسع وزيادة حجم صادراتها، بالإضافة إلى تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة، دعمًا لنموها واستمراريتها داخل السوق المحلي.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وزيادة قدرتها التنافسية في سلاسل الإمداد العالمية.

كما كشفت أن من أبرز مطالب مجتمع الأعمال كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وهو ما استجابت له الدولة بالفعل عبر مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، بما يتيح فرصة أكبر لإنهاء الملفات الضريبية العالقة وتسوية النزاعات من خلال اللجان المختصة بشكل منظم وسريع.

وأكدت أن مصلحة الضرائب تعمل أيضًا على تطوير خدماتها الرقمية، من خلال إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، بما يسهم في تسريع إجراءات التأسيس وتبسيط بيئة الأعمال، ضمن خطة الدولة الشاملة لجذب الاستثمارات وتحسين مؤشرات سهولة ممارسة النشاط الاقتصادي.