• الرئيسية
• أخبار مصر

حددت المحكمة المختصة يوم 13 يوليو المقبل موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمة صاحب معرض سيارات، على خلفية اتهامه باحتجاز مالك محل مصوغات داخل معرضه بمنطقة المهندسين، ومحاولة إجباره على توقيع إيصالات أمانة، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بعد إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار محمد السحيمي، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن مالك محل مصوغات، أكد فيه تعرض موكله للاحتجاز داخل معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، ومحاولة إجباره على توقيع إيصالات أمانة على خلاف الحقيقة.

وكشفت أوراق القضية أن بداية الواقعة كانت عندما أقدم الجواهرجي على شراء سيارة من معرض السيارات مقابل مبلغ قدره 4 ملايين جنيه، وبعد إتمام عملية البيع واستلام السيارة، فوجئ المشتري بحدوث عطل في محرك السيارة بعد قطع مسافة تقدر بنحو 150 كيلومترًا فقط.

وبحسب البلاغ المقدم لجهات التحقيق، تواصل مالك محل المصوغات مع صاحب معرض السيارات لإخطاره بالمشكلة التي ظهرت في السيارة، حيث جرى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بتحمل تكلفة إصلاح السيارة مناصفة بينهما.

وأوضح المحامي أن تكلفة إصلاح العطل بلغت نحو 460 ألف جنيه، وعندما توجه موكله إلى معرض السيارات للحصول على قيمة المبلغ المتفق عليه، فوجئ برفض صاحب المعرض تنفيذ الاتفاق، قبل أن تتصاعد الأحداث، وفقًا لما ورد في البلاغ، إلى احتجازه داخل المعرض ومحاولة إجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وعلى إثر ذلك، حرر مالك محل المصوغات محضرًا رسميًا بالواقعة، لتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية، حيث تم الاستماع إلى أقوال الأطراف وفحص ملابسات الحادث، قبل أن تقرر النيابة إحالة صاحب معرض السيارات إلى المحاكمة الجنائية.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 13 يوليو المقبل بدء نظر القضية أمام المحكمة المختصة، والتي ستفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع أقوال الشهود ومرافعات الدفاع.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية توثيق الاتفاقات التجارية المتعلقة بعمليات البيع والشراء، خاصة في سوق السيارات المستعملة، لتجنب النزاعات التي قد تتطور إلى ساحات القضاء، كما تعكس الدور الذي تقوم به الجهات القضائية في الفصل في الخلافات وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.