• الرئيسية
• اقتصاد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف الزيادة الجديدة على المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في خطوة تستهدف دعم ملايين المواطنين من كبار السن والفئات المستحقة.

ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، بتكلفة سنوية تُقدَّر بنحو 70 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأكدت الجهات المعنية أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان بدء صرف الزيادة في موعدها المحدد دون أي تأخير، مع التأكيد على جاهزية منظومة الصرف في جميع منافذها المختلفة، سواء عبر البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات، حيث نص القرار على زيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى القوانين المنظمة للمعاشات والمكافآت الاستثنائية، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.

كما تشمل الزيادة أيضًا حالات معاش العجز الجزئي غير الناتج عن إصابة العمل، إلى جانب المعاشات الاستثنائية الجزئية، بما يوسع نطاق المستفيدين ويضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، في ظل استمرار الحكومة في تطوير منظومة التأمينات والمعاشات بما يتوافق مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل.