أسعار الذهب اليوم ترتفع في الأسواق المحلية والعالمية
شهدت أسعار الذهب، اليوم 27 يونيو، انتعاشًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية، حيث استعادت مستوياتها المرتفعة بعد موجة من التراجع خلال الأيام الماضية، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتحسن معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية.
تعافي الذهب في بورصة سان خوسيه
سجلت بورصة سان خوسيه للذهب ارتفاعًا واضحًا، حيث عادت الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 144 و147 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بعد زيادة وصلت إلى نحو 800 ألف دونغ فيتنامي مقارنة بالجلسة السابقة، مما يعكس عودة الطلب تدريجيًا إلى السوق المحلية.
ارتفاع الأسعار العالمية يدعم السوق
على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب من 4027 دولارًا إلى نحو 4090 دولارًا للأونصة، وهو ما ساهم في دعم الأسواق المحلية، خاصة بعد أن انخفضت الأسعار لفترة وجيزة دون مستوى 4000 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددًا.
حالة تذبذب مستمرة في سوق الذهب
ورغم هذا التعافي، لا يزال سوق الذهب يشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، حيث يحاول المستثمرون تقييم الاتجاه القادم للأسعار وسط تقلبات اقتصادية عالمية وضغوط مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
أسعار الذهب في الشركات المحلية بفيتنام
شهدت شركات الذهب الكبرى مثل SJC وDOJI وPNJ وBTMC وPhu Quy ارتفاعًا موحدًا في الأسعار، حيث تراوحت الأسعار بين 143 و147 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع زيادات متفاوتة في أسعار الشراء والبيع وصلت إلى 1.3 مليون دونغ في بعض العلامات التجارية.
دور الطلب المحلي في دعم الأسعار
ساهم الطلب المحلي على الشراء في دعم الأسعار، خاصة بعد انخفاضات سابقة اعتبرها المستثمرون فرصة مناسبة للشراء، مما أدى إلى عودة جزئية للسيولة في سوق الذهب داخل فيتنام.
تأثير الدولار والسياسات النقدية
لا يزال الدولار الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الذهب، حيث يضغط ارتفاع الفائدة على المعدن النفيس، بينما يؤدي تراجع الدولار إلى دعم الأسعار عالميًا.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
تشير التوقعات إلى استمرار التذبذب بين مستويات 4000 و4120 دولارًا للأونصة عالميًا، بينما قد تتحرك الأسعار المحلية في نطاق 143 إلى 147.5 مليون دونغ فيتنامي، مع احتمالية اختبار مستويات أعلى إذا استمر التعافي العالمي.
خاتمة حركة الذهب اليوم
يبقى الذهب في مرحلة إعادة توازن بين الصعود والتصحيح، حيث يعتمد اتجاهه القادم على تطورات الاقتصاد العالمي، وحركة الدولار، وقرارات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.