• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطعي فيديو أثارا جدلاً واسعًا، تضمن الأول شكوى أحد المواطنين من قيام شخص بتعاطي المواد المخدرة أسفل منزله بمحافظة الدقهلية، بينما أظهر الثاني واقعة تحرش بدراجة نارية بفتاة من ذوي الهمم في محافظة الجيزة. وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفحص المقاطع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط متهم بحيازة مخدرات في الدقهلية

بالفحص الأمني لمقطع الفيديو المتداول، تبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، كما اعترف بارتكاب الواقعة محل البلاغ. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، والتصدي للبؤر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في مختلف المحافظات.

القبض على متهم بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم في الجيزة

وفي واقعة أخرى منفصلة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم أثناء سيرها في أحد شوارع محافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها من ذوي القدرات الخاصة، كما تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، إضافة إلى ضبط قائدها، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو بتاريخ 21 يونيو الجاري، أثناء تواجده بأحد شوارع دائرة القسم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه المجني عليها وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لها داخل إحدى دور الرعاية المتخصصة.

جهود أمنية متواصلة لمكافحة الجرائم

تعكس هذه الوقائع الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية في التعامل السريع مع البلاغات ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم فحصها بدقة والتأكد من صحتها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها، بما يضمن تحقيق الردع العام وحماية المجتمع من السلوكيات الإجرامية.

كما تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لمكافحة تجارة المواد المخدرة، والتصدي لجرائم التحرش والعنف ضد المرأة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للحماية مثل ذوي الهمم.