• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور لأحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا، تضمن ادعاءات بقيامه بممارسة أعمال البلطجة في محافظة سوهاج، ما أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحص المنشور للتأكد من صحته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحديد وضبط المتهم وإقرار بحيازة السلاح

بإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج.

وعقب ضبطه، تمت مواجهته بما هو منسوب إليه، حيث أقر بحيازته للسلاح الناري الظاهر في الصور، موضحًا أن الصور المتداولة “قديمة” وتم التقاطها في وقت سابق.

ضبط السلاح المستخدم في الواقعة

وخلال عملية الضبط، تمكنت القوات الأمنية من العثور على السلاح الناري الآلي الظاهر في الصور، وذلك بإرشاد المتهم، وتم التحفظ عليه ضمن إجراءات التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية في مواجهة البلطجة ونشر السلاح

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة أعمال البلطجة وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، والتصدي لأي محاولات من شأنها تهديد الأمن العام أو إثارة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة كل من يستخدم السلاح في ترويع المواطنين أو التهديد به.

حالات مشابهة قيد التحقيق

وفي سياق متصل، باشرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة التحقيق مع أحد المتهمين في واقعة تعدٍ على زوجته، شملت اتهامات بممارسة أعمال بلطجة وتعاطي مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري، وذلك عقب تداول منشورات مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط صانع محتوى بعد نشره مقاطع فيديو تضمنت التحريض على أعمال البلطجة.

استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كافة الوقائع المرتبطة بحيازة السلاح أو ممارسة أعمال البلطجة، مع إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن التعامل الحاسم مع مثل هذه الوقائع يهدف إلى فرض سيادة القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين.