• الرئيسية
• اقتصاد

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، عن مجموعة من الكواليس والدوافع الاقتصادية والسياسية التي تقف وراء التذبذبات الحادة في أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب توقعاته لمستقبل المعدن الأصفر، مسلطًا الضوء على التحركات الاستراتيجية التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز احتياطاتها من الذهب.

وأكد “فرج” أن سوق الذهب العالمي أصبح شديد الحساسية للأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعله عرضة لتقلبات كبيرة في فترات زمنية قصيرة.

أسباب الارتفاع القياسي ثم الهبوط الحاد في الذهب

أوضح خبير الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عام 2025 بدأ بسعر يقارب 2624 دولارًا للأوقية، إلا أن التوترات السياسية العالمية وحالة “عدم اليقين” الاقتصادي دفعت البنوك المركزية الكبرى مثل الصين وروسيا والهند إلى شراء كميات ضخمة من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وأشار إلى أن هذه المشتريات رفعت السعر العالمي بشكل كبير، ليتجاوز 5550 دولارًا للأوقية، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي إلى نحو 7500 جنيه.

تحولات جذرية في السوق وضغوط بيعية

وأضاف “فرج” أن المشهد تغير بشكل حاد بعد اندلاع المواجهات بين واشنطن وطهران، والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية ونقص في إمدادات الغاز، ما دفع بعض الدول إلى بيع جزء من احتياطاتها من الذهب لتوفير السيولة.

وأوضح أن تركيا باعت نحو 60 طنًا من الذهب، بينما باعت روسيا 23 طنًا، ما تسبب في ضغوط بيعية قوية أدت إلى هبوط السعر العالمي دون مستوى 4000 دولار للأوقية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تسببت في خسائر سوقية ضخمة قدرت بنحو 1.1 تريليون دولار، إلى جانب تراجع الفضة بخسائر وصلت إلى 400 مليار دولار.

توقعات مستقبل الذهب: عودة الصعود

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد خبير الذهب أن المعدن الأصفر يظل “مرآة للأحداث العالمية”، حيث يتأثر مباشرة بالتوترات السياسية والاقتصادية.

وتوقع أنه مع بوادر اتفاقيات هدنة واستقرار نسبي في بعض مناطق الشرق الأوسط، ستعود البنوك المركزية مجددًا إلى عمليات الشراء، ما يدعم موجة صعود جديدة للأسعار.

وأشار إلى توقعات مؤسسات مالية عالمية مثل “ساكسو بنك” و“يو بي إس” التي رجحت أن تعود أسعار الذهب للارتفاع لتغلق العام عند مستوى 5000 دولار للأوقية.

احتياطي مصر من الذهب عند مستوى تاريخي

وكشف “فرج” عن تطور مهم في الاقتصاد المصري، موضحًا أن احتياطي مصر الاستراتيجي من الذهب ارتفع إلى نحو 4.16 مليون أوقية، بما يعادل تقريبًا 129 إلى 130 طنًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه الاحتياطي المصري.

وأكد أن هذا الارتفاع يمثل دعمًا قويًا للاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز قوة العملة المصرية واستقرارها.

“بنك الذهب” وصناعة محلية تنافس عالميًا

وأشار خبير الذهب إلى مشروع “بنك الذهب” القاري، الذي يتم تطويره بالتعاون بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بهدف تنظيم عمليات تداول وتصدير واستيراد الذهب على مستوى القارة.

كما أشاد بتطور الصناعة المصرية في مجال المشغولات الذهبية، مؤكدًا أن المصانع المحلية أصبحت قادرة على إنتاج منتجات تضاهي الجودة الإيطالية والهندية والخليجية، مما يعزز مكانة مصر في سوق الذهب العالمي.