• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء، خلال اجتماع موسع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار متابعة الحكومة المستمرة لخطط التنمية في مختلف المحافظات، ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية.

متابعة حكومية مستمرة للمشروعات الخدمية

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، بما يضمن دخول المشروعات إلى الخدمة في التوقيتات المحددة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية المحلية، خاصة في المحافظات ذات الطبيعة السياحية والاستراتيجية مثل جنوب سيناء، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.

تنسيق حكومي لتسريع معدلات التنفيذ

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وجود تنسيق كامل مع محافظة جنوب سيناء والشركات المنفذة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية، بهدف رفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.

وشددت على أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

رؤية تنموية شاملة لمحافظة جنوب سيناء حتى 2040

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، رؤية شاملة تحت عنوان “جنوب سيناء.. أرض السلام والتنمية”، تضمنت خطة استراتيجية ممتدة حتى عام 2040، تهدف إلى تحويل المحافظة إلى نموذج عالمي في التنمية المستدامة والسياحة المتنوعة وجذب الاستثمارات.

وتشمل الرؤية تحويل جنوب سيناء إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة، ومركز إقليمي للاستثمار، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على التراث البيئي والثقافي، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية.

مؤشرات أداء إيجابية وخطة استثمارية متقدمة

أوضح المحافظ أن مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطط الاستثمارية، حيث بلغت نسبة الإنفاق المالي في الخطة الاستثمارية الحالية 100%، لتصبح جنوب سيناء أول محافظة يتم الانتهاء من إتاحة الربع الرابع من خطتها الاستثمارية.

كما تناول العرض مؤشرات أداء متعددة تشمل تقنين وضع اليد، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وترخيص المحال العامة، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين.

وسجل ملف تقنين الأوضاع نسبة إنجاز تجاوزت 93% من إجمالي الطلبات، فيما بلغت نسبة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء أكثر من 79%، إلى جانب تحقيق معدلات مرتفعة في أعمال الحصر والمعاينات الخاصة بالمتغيرات المكانية.

تنمية الاستثمار والتحول الرقمي في المحافظة

كما استعرض المحافظ جهود دعم الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والعقارات، إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تمثل أحد أهم مجالات التنمية المستقبلية في المحافظة.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص جديدة في مجالات الإسكان السياحي والفندقي والتجاري.

وفي سياق متصل، تم استعراض جهود التحول الرقمي وإعادة تفعيل المرصد الحضري بالمحافظة ليكون منصة لدعم اتخاذ القرار ومتابعة الأداء التنموي.

ملف الإسكان وتنمية المجتمع المحلي

وتطرق الاجتماع إلى ملف الإسكان، حيث تم استعراض الوحدات السكنية المتاحة وقطع الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان الاجتماعي في مدن المحافظة المختلفة.

كما شمل العرض جهود تنمية المجتمع المحلي، بما في ذلك المبادرات الصحية والتدخلات الطبية، وتوسيع خدمات الرعاية الأولية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات.

ختام

يعكس الاجتماع حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في جنوب سيناء، باعتبارها إحدى المحافظات الاستراتيجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.