• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة جديدة في القضية المتهمة فيها الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرون بسرقة منقولات سيدة بطريق الإكراه في منطقة قصر النيل، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع التي دفعت بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه، مؤكدة أن الواقعة تعود إلى خلافات وشراكة سابقة بين أطراف النزاع.

وخلال الجلسة، أوضح دفاع الفنانة جيهان الشماشرجي أن الأحداث محل الاتهام لا تمثل جريمة سرقة بالإكراه كما ورد بأوراق القضية، وإنما نشأت نتيجة خلافات مرتبطة بعلاقة شراكة جمعت بين المتهمة وصديقتها من جهة، والمجني عليها من جهة أخرى. وأشار الدفاع إلى أن موكلته كانت تمتلك متعلقات وممتلكات خاصة داخل الشقة محل النزاع، وأن توجهها إلى المكان كان بهدف إنهاء الخلافات واسترداد حقوقها الشخصية وليس الاستيلاء على ممتلكات الغير.

وأضاف الدفاع أن الفنانة جيهان الشماشرجي توجهت يوم الواقعة برفقة إحدى صديقاتها إلى الشقة محل النزاع من أجل الحصول على متعلقاتهما الشخصية وإنهاء الشراكة القائمة بين الأطراف، مؤكداً أن المجني عليها كانت موجودة داخل العقار وحاولت منعهما من أخذ تلك المتعلقات، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادة وخلاف بين الجانبين.

وأشار الدفاع إلى أن إصابة المجني عليها لم تكن متعمدة، موضحاً أنها وقفت أمام السيارة أثناء تحركها من مكان الواقعة، ما تسبب في تعرضها لإصابة وصفها بأنها طفيفة، مؤكداً أن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود ولا يرقى إلى مستوى جريمة السرقة بالإكراه أو استخدام العنف بقصد الاستيلاء على المنقولات.

في المقابل، كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين اتهامات بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، وقاموا بالاستيلاء على منقولات تخص المجني عليها، وعندما حاولت منعهم من ذلك تعرضت للإصابة نتيجة اصطدام السيارة بها، قبل أن يغادر المتهمون المكان بالمنقولات محل النزاع.

كما تضمنت أوراق القضية اتهام المتهمين بحيازة أداة عبارة عن "شاكوش" دون وجود مبرر قانوني أو مهني لحيازتها. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر القضية والاستماع إلى باقي المرافعات والدفوع القانونية قبل إصدار حكمها النهائي، في الوقت الذي يتمسك فيه الدفاع ببراءة المتهمين وانتفاء الاتهامات المنسوبة إليهم، بينما تستند النيابة العامة إلى ما ورد بتحقيقاتها وأقوال الشهود والتقارير الفنية والطبية المدرجة ضمن ملف الدعوى.