• الرئيسية
• اقتصاد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 بشأن زيادة المعاشات المستحقة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح القرار أن الزيادة يتم احتسابها على أساس إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة وفقًا للقواعد المنظمة التي حددها القرار الجمهوري.

كما نص القرار على أن يتم ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو بما يكمل إجمالي ما يحصل عليه من معاش وإعانات وزيادات إلى الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الزيادة الحدود المقررة وفقًا للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري الساري في 30 يونيو 2026.

وأكد القرار أن إعانة العجز المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المنح الاستثنائية المقررة بموجب القوانين السابقة، لا تدخل ضمن عناصر المعاش التي يتم على أساسها حساب نسبة الزيادة الجديدة، بما يضمن وضوح آليات التطبيق وتحديد المستحقات بصورة دقيقة.

وشمل القرار أيضًا أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤد إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، حيث يتم احتساب الزيادة على قيمة المعاش المستحقة حتى 30 يونيو 2026 وفقًا للضوابط المحددة.

كما نصت أحكام القرار على توزيع قيمة الزيادة بين المستحقين للمعاش بنسبة ما يحصل عليه كل مستفيد من إجمالي المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بما يحقق العدالة في توزيع الزيادات على المستحقين.

ويأتي القرار في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها الأوضاع الدولية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن قرار زيادة المعاشات يعكس استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف تعزيز دخول المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي، فضلًا عن دعم الفئات التي قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع صرف مستحقات المعاشات، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة المباشرة من الزيادة المقررة، ويؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر.