• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف تملك الأجانب للعقارات وتصدير العقار لا يُعد أمرًا سلبيًا، مؤكدًا أن الأمر في النهاية يتعلق بتملك وحدة عقارية وليس تملك أرض الدولة، وهو ما يختلف في طبيعته الاقتصادية والقانونية.

الحكومة تستهدف تنشيط سوق العقارات

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تسعى إلى تعزيز ملف تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية، باعتباره أحد مصادر العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل توجهات الدولة لزيادة مواردها من القطاعات غير التقليدية.

الإشارة إلى تجارب دولية ناجحة

وأضاف مدبولي أن هناك دولًا كبرى يُنظر إليها بالإعجاب في طريقة إدارتها لملف تملك الأجانب للعقارات، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف الاستفادة من هذه التجارب الناجحة وتطبيق ما يتناسب مع طبيعة السوق المحلي.

العقار كأداة جذب للاستثمار

وأشار إلى أن قطاع العقارات يعد من أهم أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع التوسع في المشروعات العمرانية والمدن الجديدة، التي توفر فرصًا كبيرة للتسويق الخارجي للعقار المصري.

توجه نحو دعم تصدير العقار

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع آليات واضحة لتنظيم عملية تصدير العقار، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.

مؤتمر صحفي يكشف توجهات اقتصادية جديدة

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي تناول عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، حيث شدد على أن الدولة مستمرة في فتح مجالات جديدة للاستثمار وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي.