• الرئيسية
• أخبار مصر

رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درجة الاستعدادات داخل جميع قطاعاتها التنفيذية والفنية، تمهيدًا لتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، والمقرر بدء صرفها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت الهيئة أنها انتهت من جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لإدراج الزيادة الجديدة على قواعد بيانات المستحقين، بما يضمن صرف المعاشات بالقيمة المحدثة في المواعيد المحددة دون أي تأخير أو معوقات.

تنفيذ قرار جمهوري لدعم الحماية الاجتماعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي القرار ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكبار السن، وتحسين مستوى الدخل الشهري للمستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

وأوضحت الهيئة أن الزيادة تشمل جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، إضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة ضمن القرار.

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في واحدة من أبرز خطوات الدعم الاجتماعي خلال العام.

بدء الصرف عبر جميع المنافذ في يوليو

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول يوليو من خلال جميع منافذ الصرف المتاحة، بما في ذلك البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.