مدبولي: القطاع الخاص يقود التنمية والاستثمارات تصل 65% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل توجهها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع العقارات، بما يتماشى مع رؤية الإصلاح الاقتصادي الحالية.
توافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن تشجيع الاستثمار الخاص يتوافق بشكل كامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل الإطار الرئيسي لتنظيم دور الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
استهداف 65% من الاستثمارات
وأشار مدبولي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف وصول الاستثمارات الخاصة إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة بحلول عام 2030، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص.
القطاع الخاص محرك أساسي للنمو
وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي لعملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الحكومة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
دعم قطاع العقارات
وأشار مدبولي إلى أن قطاع العقارات يُعد أحد أهم القطاعات المستفيدة من هذا التوجه، حيث يشهد نشاطًا متزايدًا في الشراكات الاستثمارية المحلية والإقليمية، بما يعزز من مساهمته في النمو الاقتصادي.
رؤية اقتصادية طويلة المدى
تأتي هذه التصريحات ضمن رؤية الدولة طويلة المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، من خلال تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو.
تعكس تصريحات رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الاقتصاد إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2030، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.