مجلس الوزراء يقرر بيع سيارات محجوزة عبر مزادات علنية
وافق مجلس الوزراء على منح الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بهدف تقديم خدمات فنية متخصصة تتعلق بإدارة وتسويق عدد من المركبات المتحفظ عليها.
وتشمل هذه الخدمات أعمال التصنيف، والفرز، وتقدير القيمة المبدئية، إلى جانب إعداد الثمن الأساسي، فضلًا عن التسويق والإعلان عن هذه المركبات تمهيدًا لطرحها للبيع من خلال مزايدات علنية.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء
يستهدف القرار التعامل مع المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، بالإضافة إلى المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع، وذلك في إطار منظومة قانونية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول.
ويأتي إشراك البنك الأهلي المصري وبنك مصر في هذه العملية باعتبارهما من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة في عمليات التقييم والتسويق وإجراءات البيع.
تنفيذ توجيهات القيادة السياسية
تأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المتراكمة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتهدف هذه التوجيهات إلى إعادة تنظيم هذه الأصول غير المستغلة، وتحقيق عائد اقتصادي منها بدلًا من تركها دون استفادة، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الممتلكات العامة.
أهداف اقتصادية وإدارية للقرار
يساهم هذا الإجراء في تحسين إدارة الأصول المتحفظ عليها، وتقليل التكدس في ساحات الحجز، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتحقيق أعلى عائد ممكن من بيع المركبات غير المستغلة.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في عمليات البيع بالمزايدات العلنية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ومنع أي ممارسات غير منظمة في التعامل مع تلك الأصول.
نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول الحكومية
تواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير آليات إدارة الأصول غير المستغلة، من خلال التعاون مع مؤسسات مالية كبرى، وتطبيق أحدث النظم في التقييم والتسويق، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الإداري والاقتصادي.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع وتيرة التخلص من المركبات المتحفظ عليها، وتحويلها إلى موارد مالية تدعم الموازنة العامة للدولة.