• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ملامح مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، المعروضة حاليًا على اللجنة الفرعية بمجلس النواب، في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقسيم المسودة إلى مشروعين منفصلين
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد تقرر تقسيم مشروع القانون إلى شقين منفصلين تمامًا؛ الأول يختص بالتنظيمات الأساسية والهيكلية للوحدات المحلية، بينما يتناول المشروع الثاني تنظيم انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إعداد التشريعات المرتبطة بالمحليات.

فصل تشريعي لتسريع مصالح المواطنين
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن هذا الفصل التشريعي جاء بهدف فك التشابك بين الجوانب التنظيمية والانتخابية، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين اليومية، ومنح الأولوية القصوى لتمرير الشق الإداري والتنظيمي بشكل سريع وفعال.

دفع تطوير الخدمات داخل المحافظات
ويستهدف هذا التوجه تسريع عملية تطوير وهيكلة الخدمات داخل المحافظات دون ربطها بالمواعيد أو الإجراءات الخاصة بالانتخابات، بما يسمح بإحداث تغييرات فورية في آليات العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

تعزيز قدرة المحافظات على إدارة الأزمات
كما يتيح المشروع إدخال تعديلات سريعة على منظومة إدارة الأزمات المحلية، إلى جانب تعزيز موازنات المحافظات، وتمكين القيادات التنفيذية من اتخاذ قرارات أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع احتياجات الشارع.

انتخابات محلية أكثر تنظيمًا وتمثيلًا
وفي الوقت ذاته، يتم العمل على إعداد قانون منفصل لانتخابات المجالس المحلية، يهدف إلى الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة فئات المجتمع، بما يعزز من كفاءة العمل المحلي ويحقق المشاركة السياسية على مستوى القاعدة.

نحو إدارة محلية أكثر كفاءة ومرونة
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع صلاحيات المحافظات، بما يحقق استجابة أسرع لاحتياجات المواطنين ويواكب خطط التنمية الشاملة في مصر.