اليابان ترفع رسوم التأشيرات خمسة أضعاف لأول مرة منذ 50 عامًا
أعلنت اليابان رفع رسوم التأشيرات المخصصة للأجانب بنحو خمسة أضعاف، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو 50 عامًا، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، وذلك ضمن تعديلات شاملة تستهدف إعادة هيكلة رسوم الدخول والإقامة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وبحسب القرار الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو، سترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة إلى اليابان من 3000 ين (نحو 18.69 دولارًا أمريكيًا) إلى 15000 ين، في زيادة كبيرة تعكس تحولًا في السياسة المالية المرتبطة بقطاع السفر والهجرة.
كما تشمل التعديلات رفع رسوم تأشيرات الدخول المتعدد إلى 30000 ين، بعد أن كانت 6000 ين فقط، أي بزيادة تصل إلى 24 ألف ين، ما يمثل تغييرًا جوهريًا في هيكل تكاليف السفر إلى اليابان بالنسبة للمسافرين الأجانب.
وأوضح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن هذه الزيادات، وهي الأولى منذ عام 1978، جاءت في إطار مراعاة معدلات التضخم العالمية وتقلبات أسعار الصرف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع تأثيرًا فوريًا على حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في قيمته منذ عام 2021، حيث يقترب من أدنى مستوياته التاريخية خلال الأربعين عامًا الماضية، وهو ما جعل اليابان وجهة سياحية أكثر جذبًا من حيث التكلفة رغم التعديلات الجديدة.
وساهم ضعف العملة اليابانية، إلى جانب التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، في ارتفاع كبير في أعداد السياح الوافدين، إذ سجلت اليابان رقمًا قياسيًا بلغ 42.7 مليون سائح دولي خلال العام الماضي، ما يعكس قوة القطاع السياحي رغم التحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الشيوخ الياباني مؤخرًا مشروع قانون جديد لرفع رسوم أخرى متعلقة بالأجانب، من بينها رسوم طلبات الإقامة الدائمة التي سترتفع إلى 300 ألف ين، مقارنة بالحد الأقصى الحالي البالغ 10 آلاف ين، في قفزة تصل إلى نحو 2900%.
كما ستشهد رسوم تغيير وضع الإقامة أو تمديدها زيادة كبيرة لتصل إلى 100 ألف ين بدلًا من 10 آلاف ين حاليًا، في إطار سياسة تهدف إلى مواءمة الرسوم اليابانية مع نظيراتها في دول مجموعة السبع.
وتبرر السلطات اليابانية هذه التعديلات بأنها تأتي ضمن توجه عام لمقاربة المعايير الدولية، حيث تتراوح رسوم التأشيرات في الولايات المتحدة بين 185 و315 دولارًا، بينما تبلغ رسوم التأشيرة قصيرة الأجل في المملكة المتحدة نحو 135 جنيهًا إسترلينيًا.