التنمية المحلية: جلسات استماع موسعة لصياغة قانون جديد للإدارة المحلية

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، في أولى جلسات الاستماع التي عقدت برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية، وذلك في إطار مناقشة الرؤية الشاملة للوزارة بشأن مشروع قانون الوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤية الوزارة حول فلسفة ومرتكزات مشروع القانون، مؤكدة أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، ويأتي متسقًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الاهتمام بهذا الملف ينطلق من التوجيهات الرئاسية والرؤية الاستراتيجية للدولة، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة على مستوى المحافظات، واستثمار المزايا التنافسية لكل محافظة بما يسهم في دفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يأتي في ضوء ما شهدته الدولة من مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية ومستوى الخدمات داخل القرى والمراكز، بما يعكس الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية.

وأكدت الوزيرة أن القانون المقترح يجب أن يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في مجالات الحوكمة والتنمية الإقليمية، مشيرة إلى أن القانون الحالي الصادر عام 1979 لم يعد يتناسب مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية، رغم التعديلات التي طالت بعض مواده.

وشددت على ضرورة أن تستند عملية إعداد مشروع القانون إلى منهجية علمية تشاركية تقوم على الحوار المجتمعي الواسع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من وزارات ووحدات محلية ومجالس تشريعية وقطاع خاص ومجتمع مدني، بما يضمن التوصل إلى صيغة توافقية تعكس الاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع.

وأوضحت أن الوزارة بدأت بالفعل في مراجعة وتحليل مشروعات القوانين السابقة، بهدف الاستفادة من نقاط التوافق والبناء عليها، وصولًا إلى مشروع قانون متكامل يحظى بأكبر قدر من الإجماع، ويعزز كفاءة الإدارة المحلية وقدرتها على تلبية متطلبات المواطنين.

ومن جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى الاستماع لكافة الأطراف المعنية، بما يضمن إعداد مشروع قانون متوازن يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب تطلعات الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية والحكومية في إطار جهود موسعة لإعادة صياغة الإطار التشريعي للإدارة المحلية، بما يدعم خطط الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.