• الرئيسية
• اقتصاد

قال خبراء اقتصاديون إن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية لا تزال خاضعة لمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التطورات الجيوسياسية، وحركة تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب أداء قطاع السياحة وأسعار الطاقة العالمية، وهو ما يفسر حالة التذبذب التي يشهدها سوق الصرف مؤخرًا.

عوامل جيوسياسية تتحكم في اتجاه الدولار
أوضح الخبراء أن أي تصعيد أو تهدئة على الساحة الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ينعكس بشكل مباشر على حركة الدولار في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.

وأشاروا إلى أن استمرار حالة التهدئة يدعم استقرار سعر الصرف داخل نطاقات محدودة، بينما قد يؤدي أي توتر جديد إلى عودة الضغوط على الجنيه المصري وارتفاع الدولار مرة أخرى.

الدولار يتحرك بعد موجات هبوط سابقة
شهد سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك المصرية، بقيم تراوحت بين 1.98 و2.08 جنيه، أي ما يعادل نحو 4% من قيمته، ليسجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر ونصف، مقتربًا من مستوى 49.86 جنيه.

كما سبق أن ارتفع الدولار خلال فترة التوترات الإقليمية بنسبة وصلت إلى نحو 10%، مدفوعًا بزيادة الطلب على العملة الأمريكية وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.

دور الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين
قال خبراء إن خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية خلال فترات التوتر كان أحد أبرز أسباب ارتفاع الدولار، بينما ساهمت عودتها تدريجيًا في دعم الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأشاروا إلى أن تحسن شهية المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية مرتبط بشكل كبير بانخفاض المخاطر الجيوسياسية واستقرار الأوضاع في المنطقة.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة
يرى محللون أن سعر الدولار قد يتحرك خلال المرحلة المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا، وفقًا لتطورات المشهدين المحلي والعالمي.

وفي حال استمرار التهدئة الإقليمية، قد يستقر السعر قرب مستوى 48 إلى 50 جنيهًا، بينما قد تعيد أي توترات مفاجئة الدولار إلى نطاق أعلى يصل إلى 52 أو 54 جنيهًا.

السياحة وتحويلات النقد الأجنبي تدعم الجنيه
أشار الخبراء أيضًا إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد مصادر الدعم الأساسية للعملة المحلية، خاصة مع دخول موسم الصيف وزيادة أعداد السائحين، إلى جانب ارتفاع الإنفاق السياحي من دول الخليج.

كما ساهمت زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في تعزيز استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الدولار.

انخفاض أسعار الطاقة وتأثيره على السوق
تراجع أسعار النفط عالميًا من مستويات مرتفعة سابقة ساعد أيضًا في تقليل الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس بشكل غير مباشر على استقرار سوق العملات في مصر، بعد فترة من التذبذب المرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

خلاصة المشهد
تشير المعطيات الحالية إلى أن سعر الدولار في مصر يتحرك ضمن نطاق توازني نسبي، تحكمه عوامل خارجية أكثر من كونه تغيرات داخلية فقط، مع استمرار حالة الترقب لأي تطورات سياسية أو اقتصادية قد تعيد تشكيل اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.