• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي المساهمات التي أنفقها الصندوق على برامج التدريب المهني والتأهيل بلغ نحو 12 مليون جنيه خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 22 يونيو 2026، في إطار دعم خطط الدولة لرفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل.

دعم متواصل لمنظومة التدريب المهني

وأوضح المجلس، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه المساهمات تأتي ضمن جهود الصندوق في تمويل وتطوير برامج التدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب في مختلف المحافظات.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

386 مليون جنيه إجمالي إنفاق الصندوق منذ 2002

وكشف المجلس أن إجمالي مساهمات وإنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026 ارتفع ليصل إلى نحو 386 مليونًا و200 ألف جنيه.

ويعكس هذا الرقم الدور المتنامي للصندوق في دعم منظومة التدريب المهني في مصر، والمساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

توجيهات رئاسية لتطوير مهارات الشباب

وأكد وزير العمل استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، والارتقاء بمهارات الشباب، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.

وأشار إلى أن الدولة تواصل التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف بناء الإنسان المصري، ورفع كفاءة العمالة، ودعم خطط التنمية الشاملة.

التدريب المهني ركيزة للتنمية الاقتصادية

وشدد الوزير على أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، باعتباره أساسًا لرفع إنتاجية العمل وتحسين جودة الخدمات.

كما أكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مراكز التدريب وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والخدمية.

تعزيز فرص العمل محليًا وخارجيًا

يأتي نشاط الصندوق في إطار جهود الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، سواء داخل مصر أو في أسواق العمل الخارجية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.