• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات العامة، إلى جانب الالتزام بالوفاء بالمتطلبات المالية وسداد الديون.

إقرار الموازنة العامة الجديدة وأولويات الإنفاق

تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها تُقدّر بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.

ويعكس هذا التقدير الضخم حجم التوسع في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجديد، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة ملحوظة في المصروفات العامة

وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بـ4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بما يعكس زيادة واضحة في حجم الإنفاق العام.

وتوزعت المصروفات على عدد من البنود الرئيسية، في مقدمتها الأجور والدعم والاستثمارات، بما يوضح توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

توسع في الأجور والدعم والحماية الاجتماعية

خصصت الموازنة الجديدة نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 832.3 مليار جنيه، مقارنة بـ742.5 مليار جنيه في العام السابق، بما يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

زيادة الاستثمارات العامة لتعزيز التنمية

شهدت الموازنة زيادة في مخصصات الاستثمارات الحكومية (شراء الأصول غير المالية) لتصل إلى 553.7 مليار جنيه، مقارنة بـ434.9 مليار جنيه في موازنة العام السابق.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

ارتفاع مخصصات سداد القروض وخفض الدين العام

قدرت اعتمادات الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه.

كما بلغت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه عن العام السابق، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بالوفاء بالتزاماتها المالية والعمل على إدارة الدين العام.

موازنة تستهدف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي

تؤكد الموازنة العامة الجديدة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في البنية التحتية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

كما تعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.