• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 100 جنيه في المتوسط، متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تراجع الطلب المحلي، وعمليات جني الأرباح من جانب المستثمرين، إلى جانب قوة الدولار في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب محليًا وعالميًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق.

هبوط عالمي للأوقية يضغط على الأسعار
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الأوقية بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، وسط انخفاض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ويعكس هذا الأداء حالة من التباين في سلوك المستثمرين الذين اتجه بعضهم إلى جني الأرباح بدلًا من الاحتفاظ بالمعدن النفيس.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المحلي
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه، واختتم عند 4800 جنيه، مسجلًا تراجعًا واضحًا.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5486 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 4114 جنيهًا، ووصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 38,400 جنيه خلال نفس الفترة.

أول تراجع أسبوعي منذ 3 أسابيع
وأشار «إمبابي» إلى أن الذهب سجل أول انخفاض أسبوعي له منذ قرابة ثلاثة أسابيع، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يعكس تغيرًا في اتجاهات المستثمرين وعدم اعتمادهم الكامل على الذهب كملاذ آمن في الوقت الحالي.

تحركات البنوك المركزية تدعم مستقبل الذهب
وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن 76% من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% في العام الماضي.

كما أظهرت الدراسة أن 95% من البنوك المركزية تتوقع نمو احتياطيات الذهب عالميًا خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء هذه الاستطلاعات.

تراجع الثقة في الدولار عالميًا
وأوضحت الدراسة أيضًا وجود اتجاه واضح لدى البنوك المركزية لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث أبدى نحو 75% من المشاركين نيتهم خفض حصة الدولار في الاحتياطيات خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـ62% في العام السابق، ما يعكس تحولات كبيرة في النظام المالي العالمي.