التموين: استبعاد غير المستحقين من البطاقات يثير جدلًا في البرلمان
أثار تصريح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، محمد شتا، بشأن معايير تنقية بطاقات التموين، حالة من الجدل داخل مجلس النواب، بعد حديثه عن أن بعض الفئات ذات الدخول المرتفعة يتم استبعادها من منظومة الدعم، في إطار إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع السلع التموينية.
وأوضح شتا أن محددات العدالة في حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين تعتمد على مؤشرات واضحة تعكس ارتفاع مستوى الدخل والقدرة المالية للأسرة، مشيرًا إلى أن من بين هذه المؤشرات السكن في المجتمعات السكنية المغلقة “الكومباوندات”، خاصة التي ترتفع فيها قيمة الوحدات السكنية إلى مستويات كبيرة.
معايير اقتصادية لتحديد المستحقين للدعم
أكد مساعد وزير التموين أن عملية تنقية قواعد بيانات التموين تعتمد على دراسات الدخل والإنفاق التي تحدد خط الفقر، إلى جانب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن دقة تحديد الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف أن الوزارة تلتزم بعدم المساس بالأسر الأكثر فقرًا أو الفئات المستحقة فعليًا للدعم، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
مؤشرات الرفاهية ضمن أدوات المراجعة
وأشار شتا إلى أن مؤشرات الرفاهية تُستخدم كأحد أدوات المراجعة داخل منظومة التموين، موضحًا أن بعض الحالات التي يتم رصدها تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة تتجاوز مليوني جنيه، أو سيارات بمحركات كبيرة تتخطى 2000 سي سي، بالإضافة إلى السيارات الفارهة.
كما لفت إلى أن هناك حالات تم رصدها بالفعل ضمن قاعدة البيانات لمواطنين يمتلكون سيارات فاخرة مثل “لامبورجيني”، وهو ما يعكس – بحسب قوله – وجود شرائح لا تستحق الدعم التمويني.
معايير إضافية للحذف من بطاقات التموين
وأضاف المسؤول بوزارة التموين أن من بين معايير الاستبعاد أيضًا السكن في المجتمعات السكنية المغلقة، وامتلاك سيارات مستوردة أو مرتفعة القيمة، إلى جانب التحاق الأبناء بالمدارس الدولية، باعتبارها مؤشرات على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة.
وأكد أن هذه المعايير لا تستهدف سوى إعادة ضبط منظومة الدعم، بما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين.
جدل داخل مجلس النواب
وأثارت تصريحات مساعد الوزير ردود فعل داخل مجلس النواب، حيث انتقد عدد من النواب التركيز على فئات بعينها، مؤكدين ضرورة توجيه الجهود نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في حين شددوا على أهمية مراعاة الدقة والعدالة في تطبيق معايير الحذف.
وجاءت التعليقات خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد لمناقشة ملف الدعم التمويني، حيث طالب بعض النواب بالتركيز على حماية محدودي الدخل وعدم المساس بهم.
الهدف: عدالة أكبر في توزيع الدعم
وأكدت وزارة التموين في أكثر من مناسبة أن الهدف من تنقية البطاقات التموينية هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أقصى درجات العدالة في توزيع الموارد، بما يساهم في تحسين كفاءة منظومة الدعم الحكومي.