عاجل.. التعليم تتحقق من صور مزعومة لامتحان الدينية بعد تداولها على تيليجرام

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي 2026، صباح اليوم، أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة ومتابعة مستمرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.

وعقب توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تداولت بعض جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق “تيليجرام”، والمعروفة باسم “شاومينج”، صورًا زعمت أنها تخص امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2026، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحركت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم فورًا لمتابعة الصور المتداولة، والعمل على التحقق من مدى صحتها، وما إذا كانت مرتبطة بالفعل بالامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات أو محاولات غش إلكتروني.

كما بدأت الوزارة في فحص مصدر هذه الصور، وتحديد هوية المتورطين في حال ثبوت صحتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، في إطار مواجهة محاولات الإخلال بنزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي سياق متصل، وجه أدمن جروب “شاومينج” عبر “تيليجرام” رسالة إلى طلاب الثانوية العامة 2026، دعاهم خلالها إلى تصوير ورقة الامتحان وإرسالها عبر الجروب، مؤكدًا أنه سيتم إخفاء الباركود الخاص بالورقة، في محاولة لتداول الامتحانات عبر وسائل غير قانونية.

من جانبه، تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، للاطمئنان على انتظام دخول الطلاب اللجان ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان، وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بدقة، مؤكدًا أن كل مديرية تعليمية مسؤولة عن سير الامتحانات داخل نطاقها، مع استمرار التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية لرصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا.

ومع انتهاء الامتحان، تداولت مجددًا بعض الصفحات صورًا زعمت أنها لنموذج إجابة امتحان التربية الدينية، من بينها ما قيل إنه “نموذج ب”، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار فحص جميع الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.