طلب إحاطة برلماني بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة ممارسة الأنشطة التجارية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خارج الأطر القانونية والرسمية، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على استقرار الأسواق وحقوق المستهلكين.
وأكد النائب أن التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وفتح مجالات جديدة للعمل، إلا أن غياب الضوابط الكافية على بعض المنصات الرقمية أدى إلى ظهور سوق موازية تمارس أنشطتها بعيدًا عن الرقابة والالتزامات القانونية والضريبية، الأمر الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الكيانات التجارية الملتزمة بالقانون.
وأشار “زين الدين” إلى أن هذه الظاهرة تطرح العديد من التساؤلات حول حجم التجارة الإلكترونية غير الرسمية في مصر، وتقديرات الخسائر الضريبية والاقتصادية الناتجة عنها، بالإضافة إلى مدى جاهزية الحكومة لوضع آليات تنظيمية فعالة للحد من هذه الممارسات.
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول إمكانية إنشاء سجل رقمي موحد وإلزامي لجميع البائعين عبر المنصات الإلكترونية وربطه بالمنظومة الضريبية لضمان الشفافية والرقابة، إلى جانب خطة الجهات المختصة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد السلع مجهولة المصدر وتتبع حركة البيع والشراء عبر المنصات الرقمية.
كما تساءل عن مدى وجود توجهات لإلزام المنصات الرقمية بتحمل مسؤولية قانونية مشتركة عن التحقق من هوية البائعين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين، فضلًا عن الإجراءات والحوافز المقترحة لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية وتشجيعهم على التسجيل القانوني.
وطالب النائب بسرعة التحرك لوضع إطار تشريعي ورقابي متكامل يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن حماية الاقتصاد الوطني لم تعد مقتصرة على الأسواق التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا يتطلب أدوات رقابة حديثة.
وشدد على أن ترك التجارة الرقمية دون رقابة صارمة من شأنه أن يؤدي إلى تضخم اقتصاد الظل وإهدار حقوق الدولة والمستهلكين والصناعة الوطنية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن تحويل المنصات الرقمية إلى أداة دعم للتنمية الاقتصادية بدلًا من أن تكون منفذًا للفوضى والتهرب والتجارة غير المشروعة.