السجن المشدد لخلية سرقة هواتف محمول بطريق الصعيد في المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 3 متهمين، مقيمين بمركز المنيا، بالسجن المشدد والغرامة المالية، بعد إدانتهم في قضايا سرقة هواتف محمول من المواطنين على طريق مصر–أسوان الزراعي، باستخدام أساليب إجرامية شملت التعدد في الجناة، واستعمال سلاح ناري مخبأ، بالإضافة إلى إخفاء المسروقات وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتعود أحداث القضية، المقيدة في أول فبراير من عام 2026، إلى ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والذي كشف عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استهداف المارة وسرقة الهواتف المحمولة على الطريق الزراعي، مستغلين ضعف الحركة في بعض المناطق لتنفيذ جرائمهم.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، حيث استعرضت أمر الإحالة وما تضمنه من أدلة وتحقيقات النيابة، قبل أن تصدر حكمها حضورياً بحق المتهمين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول “يوسف، م، أ، 22 عامًا” بالسجن المشدد لمدة سنة عن إحدى التهم، وتغريمه 50 ألف جنيه، إلى جانب السجن المشدد 3 سنوات عن تهمة أخرى، بالإضافة إلى الحبس مع الشغل والغرامة في تهم إضافية تتعلق بالسرقة وتعاطي المخدرات.

كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني “عبد الرحمن، ع، ر، 21 عامًا” بالحبس سنة مع الشغل، والسجن المشدد 3 سنوات في إحدى التهم، مع تغريمه 50 ألف جنيه، فيما عوقب المتهم الثالث “عمر، ش، ع، 21 عامًا” بالحبس سنة واحدة مع الشغل.

وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة المضبوطات محل القضية، في إطار ما وصفته مصادر قضائية بأنه حكم رادع لمواجهة جرائم السطو المسلح وتشكيل العصابات التي تهدد أمن المواطنين على الطرق العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد ألقت القبض على المتهمين عقب ارتكاب عدد من وقائع سرقة الهواتف المحمولة، قبل أن يتم إحالتهم إلى النيابة العامة بمركز المنيا، والتي باشرت التحقيقات في الواقعة.

ومن جانبه، كان المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهم بتكوين تشكيل عصابي للسرقة، وحيازة سلاح ناري، وإخفاء مسروقات، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.