سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الآن
شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من التباين الطفيف أمام الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وسط استقرار نسبي في أداء القطاع المصرفي، مع استمرار متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتطورات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي.
استقرار نسبي في سعر الدولار داخل البنوك
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.85 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف. كما استقرت الأسعار في عدد من البنوك الكبرى دون تغييرات ملحوظة، في ظل غياب محفزات قوية لتحركات حادة في سعر العملة.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
في البنوك الحكومية، حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستوى 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وهو نفس النطاق السعري المسجل في بنوك أخرى مثل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، ما يعكس حالة من الاستقرار العام داخل السوق.
أما في البنوك الخاصة، فقد سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا أقل نسبيًا عند 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، ما يعكس فروقًا طفيفة في سياسات التسعير بين البنوك، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على الاتجاه العام للسوق.
تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد
على صعيد آخر، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءها القوي، حيث ارتفعت بنسبة 33.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2025/2026 لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما شهد شهر أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل التحويلات إلى نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسن الثقة في القنوات المصرفية الرسمية وزيادة الاعتماد عليها في تحويل الأموال.
تذبذب التحويلات خلال السنوات الماضية
رغم الأداء القوي الحالي، فإن تحويلات المصريين بالخارج شهدت تذبذبًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 31.4 مليار دولار في 2020/2021، قبل أن تنخفض إلى 21.9 مليار دولار في 2023/2024، ثم تعود للارتفاع مجددًا إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.
ويُعزى هذا التحسن إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب المحدود في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع ارتباطه بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة من جانب الفيدرالي الأمريكي.
كما يظل استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي عاملًا مهمًا في دعم الجنيه المصري، وتقليل حدة التقلبات في سوق الصرف.