• الرئيسية
• عربي ودولي

أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني حزمة إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية داخل مضيق هرمز، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المرحلة الانتقالية من الاتفاق بين الجانبين، وفق ما جاء في بيان رسمي صدر اليوم.

نظام جديد لتنظيم عبور السفن في المضيق

أوضح المجلس أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط الراغبة في المرور عبر مضيق هرمز باتت مطالبة بتقديم طلبات مسبقة إلى “هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية”، بهدف تنظيم عملية العبور وفق الترتيبات الأمنية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط حركة الملاحة البحرية بما يضمن انسياب حركة التجارة الدولية بشكل منظم وآمن داخل واحد من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

إعفاء مؤقت من رسوم العبور لمدة 60 يوماً

وفي خطوة وُصفت بأنها اقتصادية لافتة، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة خلال فترة 60 يوماً المقبلة، ضمن المرحلة الانتقالية للاتفاق.

وأكد البيان أن الحكومة الإيرانية ستتحمل كامل تكلفة رسوم العبور خلال هذه الفترة، في محاولة لدعم استقرار حركة التجارة العالمية وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون تعطيل.

ضوابط صارمة لتنظيم المرور داخل المضيق

وشدد البيان على ضرورة التزام السفن بالمسارات والأوقات المحددة من قبل السلطات الإيرانية، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “ضوابط أمنية وبحرية مشددة” تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة وتنظيم حركة المرور البحري.

كما أشار إلى أن خطة الإدارة الجديدة تستهدف رفع كفاءة التدفق التجاري تدريجياً داخل المضيق خلال الأيام المقبلة.

تزامن مع تحركات دولية في ملف الملاحة والطاقة

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية رفع بعض القيود البحرية المفروضة سابقاً، إضافة إلى مؤشرات على تحسن في أسواق النفط العالمية، مع تسجيل ارتفاع في معدلات عبور ناقلات النفط عبر المضيق خلال الساعات الأخيرة.