• الرئيسية
• اقتصاد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلية، مع استمرار توازن العرض والطلب داخل البنوك المصرية، وترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة مرتبطة بالسياسة النقدية العالمية.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

شهدت تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار داخل البنوك، حيث سجل في البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات قريبة من 49.85 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك للحفاظ على استقرار سوق الصرف.
كما حافظت البنوك الكبرى على مستويات شبه ثابتة دون تغييرات كبيرة، في ظل تراجع المضاربات وهدوء الطلب على العملة الأمريكية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بنك مصر تقريبًا، ما يعكس حالة من التوازن داخل البنوك الحكومية.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند حدود 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

أما باقي البنوك مثل المصرف المتحد وبنك البركة، فقد واصلت تسجيل مستويات قريبة من متوسط السوق دون أي قفزات سعرية.

تحركات السوق وأسباب الاستقرار

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها توازن تدفقات النقد الأجنبي داخل السوق، إلى جانب ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصة تحويلات المصريين بالخارج، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

كما ساهم استقرار السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في تقليل التقلبات الحادة، مع استمرار مراقبة السوق الموازية والحد من أي فجوات سعرية قد تؤثر على استقرار العملة المحلية.

تحويلات المصريين تدعم استقرار الجنيه

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساعد على تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار سعر الصرف، حيث تعد هذه التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الجنيه أمام الدولار.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع ترقب قرارات البنوك المركزية العالمية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر بشكل غير مباشر على حركة العملات في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.