• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في ضخ ما وصفه بـ"شرايين اقتصادية" في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وعلى هامش فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وأوضح مدبولي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استهدفت منذ إطلاقها إعادة التوازن لدور القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن النتائج جاءت إيجابية بشكل واضح.

وأشار إلى أن القطاع الخاص عاد بقوة ليقود أكثر من 65% من إجمالي الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

إطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة

شهدت الفعالية الإعلان عن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل امتدادًا لجهود الحكومة في تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحديد مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن التحديث الجديد للوثيقة لا يعتمد على تغييرات تشريعية كبيرة، بل يستند إلى الإطار القانوني القائم، مع تطوير آليات التطبيق.

7 أدوار رئيسية للدولة في النشاط الاقتصادي

أوضح الجوهري أن النسخة الثانية من الوثيقة ستركز على تحديد دور الدولة في الاقتصاد من خلال 7 أدوار رئيسية، بما يحقق التوازن بين تدخل الدولة وحرية السوق، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأضاف أن هذه الأدوار تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

نجاح النسخة الأولى وصفقات بمليارات الدولارات

أكد مساعد رئيس الوزراء أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث حظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الاقتصادية، وساهمت في تنفيذ صفقات استثمارية بقيمة 5.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية تدعم النمو المستدام.

رؤية حكومية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات

تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية تدعم الابتكار وتوفر فرص عمل جديدة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر في بعض القطاعات.