عاجل.. الحكومة تحدد دورها في الاقتصاد عبر وثيقة ملكية الدولة الجديدة
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتنظيم العلاقة بين الدولة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو.
تحديد 7 أدوار رئيسية للدولة في الاقتصاد
من جانبه، أوضح أسامة الجوهري أن النسخة الثانية من الوثيقة لا تعتمد على تغييرات تشريعية كبيرة، بل ترتكز على تطوير الإطار القائم، مع التركيز على تحديد دور الدولة بشكل أكثر وضوحًا داخل النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة ستحدد 7 أدوار رئيسية للدولة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية.
نجاحات كبيرة للنسخة الأولى من الوثيقة
وأكد الجوهري أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث حازت على إشادات واسعة من الخبراء والمؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصفقات التي تمت في إطارها بلغ نحو 5.9 مليار دولار.
ويعكس هذا الرقم حجم الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي بكفاءة.
تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وتهدف الوثيقة إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال توفير مناخ تنافسي عادل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.