• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

حضور حكومي موسع لمناقشة الخطة
شهد الاجتماع مشاركة كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من قيادات الوزارات المختلفة.

عرض ملامح الخطة التنفيذية الجديدة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الخطوط العريضة للخطة التنفيذية المقترحة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، بهدف تحديد القطاعات المستهدفة لسياسة ملكية الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

إطار قانوني ومؤسسي متكامل
وأكد مساعد رئيس الوزراء أن الخطة تعتمد على إطار قانوني ومؤسسي متكامل، يضمن توافقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أنها تستند إلى نتائج مشاورات موسعة مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

تعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح أن الخطة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تستهدف دعم الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

آليات للمتابعة وإدارة المخاطر
وأشار إلى أن الصياغة الجديدة للخطة راعت مختلف التحديات والمخاطر المحتملة، حيث تضمنت آليات واضحة للمتابعة والتقييم، إلى جانب أدوات لإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة ومرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

توجيهات بمراجعة الخطة قبل إقرارها
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بمراجعة تفاصيل الخطة التنفيذية، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية قبل اعتمادها رسميًا.

خطوة نحو إصلاح اقتصادي شامل
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.