مصدر بالمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول مزاعم الانتهاكات بمستشفى الشاطبي
أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن مزاعم تعرض بعض المريضات لانتهاكات جسدية ونفسية داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، الأمر الذي دفع مصدرًا مسؤولًا بإدارة المستشفيات الجامعية إلى الخروج بتوضيحات رسمية للرد على ما تم تداوله، مؤكدًا أن ما نُشر حتى الآن لا يزال في إطار الادعاءات غير المدعومة بشكاوى أو بلاغات رسمية.
وأوضح المصدر أن إدارة المستشفيات الجامعية لم تتلقَّ أي شكاوى موثقة من المرضى أو ذويهم تتعلق بالوقائع المتداولة، كما لم تُفتح أي تحقيقات رسمية بشأن هذه المزاعم، سواء من قبل إدارة المستشفى أو الجهات المختصة التابعة للمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل يستند إلى روايات عامة دون تحديد أسماء أو وقائع أو تواريخ دقيقة يمكن الاستناد إليها في التحقيق.
وأضاف المصدر أن المنشورات المتداولة تحدثت عن وقائع يُزعم أنها حدثت على فترات زمنية متباعدة، دون تقديم مستندات أو أدلة رسمية تدعم تلك الادعاءات، مؤكدًا أن أي اتهامات تتعلق بحقوق المرضى وسلامتهم تستوجب التقدم ببلاغات رسمية للجهات المختصة حتى يتم فحصها والتحقق منها بشكل قانوني وعادل.
ودعا المصدر أصحاب هذه الروايات أو أي شخص لديه معلومات موثقة بشأن الوقائع المزعومة إلى التوجه للجهات المعنية وتقديم الشكاوى الرسمية، بما يتيح فتح تحقيقات شفافة وكشف الحقيقة كاملة، مشددًا على أن الإدارة لا تتهاون مع أي مخالفة حال ثبوتها، لكنها في الوقت ذاته لا يمكنها اتخاذ إجراءات استنادًا إلى منشورات غير موثقة.
وأكد المصدر أن مستشفى الشاطبي الجامعي يُعد من أقدم وأكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال النساء والتوليد ورعاية الأطفال، ويستقبل آلاف المرضى سنويًا من محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات المجاورة، مقدمًا خدمات طبية وتعليمية متكاملة بشكل مجاني أو مدعوم.
وأشار إلى أن تعميم الاتهامات دون وجود أدلة أو شكاوى رسمية قد يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المنظومة الطبية والأطقم الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى، لافتًا إلى أن المستشفى يضم نخبة من الأساتذة والأطباء والاستشاريين الذين يقدمون خدماتهم الطبية وفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن السبيل القانوني الوحيد للتحقق من أي تجاوزات مزعومة هو تقديم البلاغات الرسمية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف والوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن الاتهامات غير الموثقة أو الأحكام المسبقة.