مصر والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدوائي

وقّع الدكتور علي الغمراوي مذكرة تفاهم مشتركة مع الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر، بهدف تعزيز التعاون في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتطوير الأنظمة التنظيمية والرقابية بين الجانبين المصري والجزائري.

وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تعكس دعم القيادة السياسية في البلدين لتعزيز التعاون الإقليمي والقاري في القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بأمن الدواء واستقرار سلاسل الإمداد الطبية.

أهداف مذكرة التفاهم في القطاع الدوائي
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني والتنظيمي بين البلدين في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة التنظيمية وضمان جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الطبية المتداولة.

كما تشمل المذكرة تطوير آليات التعاون في تسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتفعيل الرقابة والتفتيش، وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وفق أحدث المعايير الدولية.

تعزيز الأمن الدوائي وتبادل الخبرات
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وتجسد التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية العربية والأفريقية، بما يدعم التكامل في مجال الرقابة الدوائية.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تسعى لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتنظيم الدواء، من خلال بناء شراكات فعالة تسهم في توحيد الرؤى الرقابية وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول.

الجانب الجزائري ودعم التعاون المشترك
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر أهمية هذه المذكرة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات التنظيمية والرقابية، بما يسهم في تطوير المنظومة الدوائية وتوفير مستحضرات طبية آمنة وفعالة.

وشدد على أن التعاون مع مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل العربي في قطاع الدواء، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في البلدين.

دعم سياسي وتوجه نحو شراكات إقليمية أوسع
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والقاري مع الهيئات النظيرة، وتطوير آليات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأنظمة الدوائية.

كما يعكس هذا التعاون توجه الدولة المصرية نحو توسيع نطاق الشراكات الدولية في القطاع الصحي، بما يدعم الأمن الدوائي ويعزز قدرة الدول الأفريقية والعربية على مواجهة التحديات الصحية والدوائية.