• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران تسبب في حالة من الارتباك داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، وسط تقييمات داخلية تشير إلى أن التطورات الجديدة تشكل تحولًا استراتيجيًا غير متوقع في مسار العلاقات الإقليمية، وتنعكس بشكل مباشر على الحسابات الأمنية الإسرائيلية في أكثر من ساحة.

وبحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية، فإن مسؤولين داخل المؤسسة الأمنية وصفوا الاتفاق بأنه يمثل “صدمة” على مستوى دوائر صنع القرار في إسرائيل، حيث جاء في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات، ما دفع القيادة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم مواقفها الاستراتيجية في ضوء المتغيرات الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة متمسكة بسياسة تهدف إلى بقاء الجيش الإسرائيلي في ما تُعرف بـ”المناطق الأمنية” داخل كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشيرين إلى أن هذا التوجه لا يزال ثابتًا رغم الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بإعادة الانتشار أو الانسحاب من بعض المواقع.

كما شدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة تقضي باستمرار الوجود العسكري في تلك المناطق، معتبرًا أن هذا الوجود يمثل ضرورة أمنية في ظل التهديدات القائمة، وفق تعبيره.

ومن جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن الاتفاق بين واشنطن وطهران لا يُلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن تل أبيب ستواصل اتخاذ قراراتها الأمنية بشكل مستقل، وأنها لن تلتزم بما يترتب على هذا الاتفاق من نتائج سياسية أو أمنية.

وأضاف بن جفير أن إسرائيل لن تتراجع عن ما وصفه بـ”أهدافها الأمنية”، بما في ذلك التعامل مع حزب الله، ومنع أي تغييرات ميدانية على حدودها الشمالية، إضافة إلى الرد على أي تهديدات عسكرية تستهدفها، في إشارة إلى استمرار النهج الأمني الإسرائيلي القائم على الردع والوجود العسكري المباشر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني، وانعكاساته المحتملة على توازن القوى في الشرق الأوسط، خصوصًا في ما يتعلق بالساحات المفتوحة في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وهو ما يعكس حالة من القلق الاستراتيجي داخل المؤسسة الحاكمة في تل أبيب.