• الرئيسية
• عربي ودولي

في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت تقارير دولية عن التوصل إلى إطار عمل أولي بين الجانبين يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، في خطوة وُصفت بأنها قد تمثل انفراجة مؤقتة في واحدة من أكثر الملفات الدولية تعقيدًا.

ويأتي هذا التحرك في ظل جهود مكثفة لاحتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد المخاوف من تداعيات إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

وبحسب ما نُقل عن مصادر إعلامية دولية، فإن الاتفاق المرتقب يتضمن ترتيبات لإعادة فتح حركة الملاحة تدريجيًا عبر المضيق، الذي يمر من خلاله نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، مع التركيز على إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية، وهي عملية قد تستغرق وقتًا قبل العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي. وقد أشار الرئيس الأمريكي Donald Trump إلى أن إعادة فتح المضيق لن تتم إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي يوم الجمعة، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات إزالة الألغام بشكل آمن.

الاتفاق يشمل أيضًا ملفات شديدة الحساسية، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، حيث تم الاتفاق على فترة 60 يومًا للتوصل إلى صيغة فنية بشأن خفض نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب، ووضع آليات رقابة صارمة على البرنامج النووي. كما يتضمن النقاش المحتمل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، والإفراج عن بعض الأصول والأموال المجمدة، بشرط التزام إيران ببنود التفاهم.

في المقابل، يظل ملف التوترات الإقليمية حاضرًا بقوة، حيث يتضمن الاتفاق وقفًا مؤقتًا للتصعيد العسكري في عدة ساحات، من بينها الاشتباكات التي تشمل أطرافًا إقليمية مثل إسرائيل وHezbollah في لبنان، وهو ما يعكس محاولة شاملة لاحتواء بؤر التوتر في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يمثل اختبارًا حقيقيًا للدبلوماسية الأمريكية والإيرانية، خاصة في ظل تعقيدات تتعلق بالأمن الإقليمي، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان استمرار تدفق النفط عبر الممرات البحرية الحيوية. ومع ترقب توقيع الاتفاق يوم الجمعة، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل هذا المسار التفاوضي ومدى قدرته على الانتقال من التهدئة المؤقتة إلى تسوية طويلة الأمد.