وزير العدل يفتتح مؤتمر الجريمة السيبرانية بالقاهرة بحضور دولي واسع

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتعامل مع الأدلة الإلكترونية، وذلك بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية وخبراء قانونيين وأكاديميين من مختلف دول العالم، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الرقمية المتصاعدة.

انطلاق مؤتمر دولي لمواجهة الجريمة السيبرانية
ينعقد المؤتمر خلال يومي 14 و15 يونيو، بتنظيم من وزارة العدل المصرية، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، لمناقشة سبل التصدي للجرائم الإلكترونية المتطورة.

وزير العدل: الجريمة السيبرانية خطر عابر للحدود
أكد وزير العدل في كلمته أن مواجهة الجريمة السيبرانية لم تعد مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، مشددًا على أن هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية وتستغل التطور التكنولوجي بشكل متسارع.

تحذير من توسع الجرائم الرقمية والذكاء الاصطناعي
حذّر الوزير من أن التحول الرقمي السريع أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة، يمكن أن يُسهم فيها الذكاء الاصطناعي، مما يفرض تحديات كبيرة أمام أجهزة العدالة التقليدية، خاصة مع سرعة تداول الأدلة الإلكترونية.

مصر تعزز دورها في مكافحة الجرائم الإلكترونية
استعرض وزير العدل جهود مصر في تطوير منظومة العدالة الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق “المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية” بالتعاون مع الأمم المتحدة، ليكون منصة إقليمية لدعم دول القارة الأفريقية.

مشاركة دولية واسعة في المؤتمر
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وفيتنام، والأمم المتحدة، إلى جانب خبراء دوليين، حيث شدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الاقتصاد الإجرامي السيبراني الذي يُقدَّر بتريليونات الدولارات عالميًا.

دعوات لتوحيد الأطر القانونية الدولية
أكد المتحدثون أهمية تعزيز التعاون بين الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بودابست واتفاقية مالابو، وصولًا إلى الاتفاقية الأممية الجديدة، بهدف بناء إطار قانوني عالمي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

تأكيد على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر
أشار المشاركون إلى أن الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفًا هم الأكثر تأثرًا بالجرائم الإلكترونية، مما يستدعي تطوير أدوات قانونية وتقنية لحمايتهم وضمان العدالة الرقمية.

يمثل هذا المؤتمر خطوة مهمة في مسار التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتصاعدة في الفضاء السيبراني، وسط تأكيدات بأن مستقبل العدالة الجنائية أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بتطور التكنولوجيا وضرورة مواكبتها تشريعيًا وأمنيًا.