مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعززان شراكتهما الاستراتيجية

استقبلت الدكتورة سمر الأهدل سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة التي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو 2026، على رأس وفد رفيع المستوى.

شراكة استراتيجية ممتدة
أكدت نائبة وزير الخارجية خلال اللقاء قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أنها تمثل واحدة من أنجح نماذج التعاون التنموي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، نظرًا لتنوع مجالات التعاون وامتدادها لقطاعات اقتصادية حيوية.

استثمارات تتجاوز 13.8 مليار يورو
وأوضحت أن إجمالي استثمارات البنك في مصر تجاوز 13.8 مليار يورو منذ بدء عملياته في البلاد، وهو ما يعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد مكانة مصر كأحد أكبر دول العمليات للبنك في المنطقة، بما يعزز دورها كمركز جذب للاستثمارات الدولية.

دعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص
وأشادت الأهدل بالدور الحيوي للبنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو.

اتساق مع أولويات الدولة المصرية
وأكدت أن هذا التعاون يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وبرامجها الإصلاحية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات نوعية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

مراجعة محفظة التعاون وفرص التوسع
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك، كما تمت مناقشة فرص توسيع الشراكة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التوسع المرتقب لعمليات البنك داخل السوق المصرية، خاصة في القطاعات التنموية والاستثمارية.

عرض الأولويات الاقتصادية والإصلاحات
كما استعرضت نائبة الوزير أبرز أولويات الحكومة المصرية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري تنفيذها، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وجذب استثمارات إضافية.

توجه نحو نمو مستدام وشراكة أوسع
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.