مصر تطلق مبادرة لتيسير تصاريح عمل الأجانب بالقطاع السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار ودعم أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

مدة المبادرة والمناطق المستهدفة
تنطلق المبادرة لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتشمل عددًا من المناطق السياحية الرئيسية مثل الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع لاحقًا في محافظات أخرى وفقًا لنتائج التنفيذ والعرض على وزير العمل.

تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز
تتولى وزارة العمل خلال فترة المبادرة استقبال طلبات الحصول على تراخيص عمل الأجانب في المناطق المستهدفة، مع العمل على تسريع الإجراءات بشكل كبير، بحيث يتم إصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين والمنشآت السياحية.

دعم بيئة الاستثمار واستقرار القطاع
وأكد الوزراء المعنيون أن المبادرة تستهدف دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، من خلال توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات السياحية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفق القوانين المنظمة.

تنظيم العمالة الأجنبية داخل القطاع
وتنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهن محددة تشمل العاملين في الأنشطة الترفيهية (الأنيمشن) ومنسقي المجموعات، مع إعفاء هذه الفئات من بعض الاشتراطات مثل شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية لهاتين المهنتين فقط.

آلية تعاون ومتابعة مشتركة
كما تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية لضمان حسن تنفيذ المبادرة، والعمل على حل أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، إلى جانب تقييم النتائج بعد انتهاء الفترة التجريبية، والنظر في إمكانية تجديد المبادرة أو تطويرها بناءً على ما يتم عرضه على الجهات المختصة.

تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية ودعم القطاع السياحي المصري، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

توجه نحو تبسيط الإجراءات الحكومية
وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على استدامة المشروعات السياحية وتطويرها، بما يعزز قدرة القطاع على النمو والمنافسة الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.