• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد 14 يونيو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، في ظل ترقب واضح من جانب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعد أحد أهم المؤثرات على حركة المعدن الأصفر عالميًا.

تراجع الجنيه الذهب دون مستوى 50 ألف جنيه
سجل الجنيه الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ 49920 جنيهًا، متأثرًا بحالة الهدوء النسبي في الطلب المحلي وتغيرات الأسعار العالمية، رغم استمرار الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن في بعض الفترات.

أسعار الأعيرة في السوق المصرية
استقرت أسعار الأعيرة المختلفة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6240 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية. بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7131 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5349 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية العالمية قرب مستوى 4220 دولارًا، وسط تعاملات حذرة في الأسواق الدولية.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الأسواق
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 16 و17 يونيو، وسط توقعات قوية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويُعد هذا القرار عنصرًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثيره المباشر على قوة الدولار والعوائد الاستثمارية.

توقعات بتراجع محتمل في الأسعار
يرى عدد من المتعاملين في سوق الذهب أن استمرار قوة الدولار الأمريكي وتمسك السياسة النقدية المتشددة قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع، خاصة إذا استمرت حالة التحسن في المؤشرات الاقتصادية العالمية وتراجع المخاوف الجيوسياسية، مما يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

توقعات بمستويات جديدة لعيار 21
تشير التقديرات إلى احتمال تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات تقترب من 6200 جنيه خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الضغوط العالمية، مدعومًا بارتفاع الدولار وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات العائد.

استقرار الدولار يدعم السوق المحلية
في المقابل، ساهم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الحد من التقلبات الحادة في السوق المحلية، ما ساعد على الحفاظ على استقرار أسعار الذهب نسبيًا رغم الضغوط الخارجية.

الذهب يظل ملاذًا استثماريًا طويل الأجل
ورغم الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل، مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية عالميًا، إلى جانب حالة عدم اليقين التي لا تزال تسيطر على الاقتصاد العالمي، ما يعزز دوره كأداة تحوط رئيسية للمستثمرين.