• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تتجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم التمويني بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين بشكل أكثر عدالة وكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر، يتيح للمواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته من السلع الأساسية، بدلًا من نظام التوزيع التقليدي القائم على السلع المحددة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، لضمان استبعاد غير المستحقين وتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن كفاءة الإنفاق العام.

وفيما يتعلق بأسعار السلع داخل المنظومة الجديدة، أوضح وزير التموين أن سعر كيلو السكر، الذي يبلغ حاليًا نحو 12.5 جنيه داخل النظام التمويني، قد يصل إلى نحو 28 جنيهًا في إطار المنظومة الجديدة، على أن تتحمل الدولة فارق السعر من خلال الدعم النقدي الموجه للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس رفع العبء عن المواطنين، وإنما إعادة تنظيم آليات الدعم بما يضمن استدامته وشفافيته، مع استمرار توفير السلع الأساسية دون انقطاع، خاصة السكر والزيت والمكرونة والسلع الاستراتيجية الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير شبكة المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى منافذ حديثة ضمن منظومة “كاري أون”، بما يسهم في توفير السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية على مستوى المحافظات لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السلعي.

وأكد أن منظومة الدعم النقدي تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة الدعم في مصر، حيث تستهدف تحقيق توازن بين السعر الحقيقي للسلع والدعم الحكومي، بما يضمن تحسين كفاءة التوزيع وتعزيز وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية محدودي الدخل من أي آثار سلبية محتملة.