• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، في إطار خطة الدولة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية وتخفيف التكدس على ماكينات الصراف الآلي، وذلك لما يقرب من 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن المرتبات سيتم إيداعها في الحسابات البنكية للعاملين بشكل مباشر وفق جدول زمني منظم، على أن تكون متاحة للصرف الفوري اعتبارًا من تاريخ بدء الإتاحة، وذلك عبر جميع فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون أي تأخير أو ازدحام.

وأوضحت وزارة المالية أن قرار تبكير صرف مرتبات يونيو يأتي في إطار مراعاة الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، إلى جانب حرص الحكومة على تحسين إدارة السيولة وتخفيف الضغط على منافذ الصرف، مع التأكيد على أن المرتبات ستكون متاحة طوال اليوم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل جهة إدارية.

ودعت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الأموال ستكون متاحة في الحسابات البنكية بشكل فوري ويمكن صرفها في أي وقت دون التقيد بساعات محددة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الحكومية.

وفي سياق متصل، أشارت الحكومة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواكبة الأوضاع الاقتصادية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إجراءات مالية تتخذها الدولة لضبط منظومة الأجور، وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين، مع استمرار التوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وتدعم الشمول المالي.

كما تؤكد وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم وفق آلية دقيقة بالتنسيق مع البنوك المختلفة، بما يضمن انسيابية العمليات المالية وتوفير السيولة اللازمة في جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال أيام الصرف المحددة.