إحالة التيك توكر أحمد الفيومي للمحاكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش
في تطور جديد داخل واحدة من القضايا المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت نيابة الوراق إحالة التيك توكر أحمد الفيومي، الشهير إعلاميًا بـ«راقص التيك توك»، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو اعتُبرت خادشة للحياء العام، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف خلال مواجهته أمام جهات التحقيق بقيامه بنشر تلك المقاطع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هدفه كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي يقدمه، إلى جانب ظهوره في بعض المناسبات الاجتماعية والأفراح.
وبحسب ما ورد في محاضر الضبط، فإن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كانت قد رصدت نشاط المتهم عبر الإنترنت، بعد تداول مقاطع فيديو تتضمن محتوى اعتبرته الجهات الأمنية مخالفًا للقيم والمعايير المجتمعية، ما دفعها إلى تتبع الحسابات المرتبطة به وجمع التحريات اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة رقمية مرتبطة بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بعائدات المحتوى المنشور.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم واجه الأدلة المنسوبة إليه، قبل أن يعترف صراحة بقيامه بنشر المقاطع المشار إليها، مبررًا ذلك بالسعي إلى تحقيق انتشار واسع وزيادة الأرباح عبر المنصات الرقمية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى استكمال التحقيقات وإحالته إلى المحكمة المختصة.
وتأتي هذه القضية في إطار حملات موسعة تستهدف ضبط المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لأي مواد يُشتبه في مخالفتها للقانون أو القيم العامة، وسط تشديد من الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للنشر الرقمي.
ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية نظر القضية خلال الفترة المقبلة، في وقت تتزايد فيه القضايا المرتبطة بصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وما يثيره بعضها من جدل قانوني ومجتمعي حول حدود حرية النشر والمسؤولية القانونية للمحتوى الرقمي.