عاجل.. مواد مخدرة.. النيابة تكشف نتيجة فحص المضبوطات في قضية سارة خليفة
أعلنت النيابة العامة تطورًا جديدًا في قضية المخدرات الكبرى المتهمة فيها سارة خليفة وآخرون، وذلك عقب انتهاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص المضبوطات من إعداد تقريرها النهائي، والذي انتهى إلى أن المواد التي تم ضبطها في إطار القضية تُعد من المواد المخدرة الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لقرارات وزير الصحة المنظمة للجداول الخاصة بتصنيف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضحت النيابة العامة أن التقرير الفني جاء بعد عمليات فحص دقيقة شملت المضبوطات محل التحقيق، حيث أثبتت النتائج أن المواد المضبوطة تندرج ضمن المواد المحظور تداولها قانونًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لطبيعة الاتهامات وحجم المضبوطات محل الفحص.
وأكدت النيابة أن هذا التطور الفني يمثل عنصرًا حاسمًا في مسار التحقيقات الجارية، حيث تعتمد جهات التحقيق على التقارير الفنية والمعملية في تحديد الطبيعة القانونية للمواد المضبوطة، وما إذا كانت تندرج ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات العقلية المحظور تداولها أو الاتجار بها.
وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية، في ضوء ما انتهى إليه التقرير الفني، حيث من المقرر مواجهة الأطراف بنتائج الفحص إلى جانب ما تم جمعه من أدلة وتحريات، وذلك قبل اتخاذ القرارات القانونية النهائية بشأن مسار القضية.
وتشير مصادر قانونية إلى أن التقارير الفنية في قضايا المخدرات تُعد من أهم الأدلة الفنية التي تستند إليها جهات التحقيق، كونها تعتمد على تحاليل معملية دقيقة تكشف مكونات المواد المضبوطة وتصنيفها القانوني وفقًا للجداول المعتمدة من وزارة الصحة، وهو ما يحدد بشكل مباشر طبيعة الاتهام الموجه للمتهمين.
وأضافت المصادر أن إدراج المواد محل الفحص ضمن جداول المخدرات يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار القضية، حيث يعزز من الموقف القانوني لجهات التحقيق، ويدعم استكمال الإجراءات الجنائية وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات.
وشددت النيابة العامة على أن التحقيقات ما زالت مستمرة في القضية، وأنها حريصة على استكمال كافة جوانبها الفنية والقانونية، وصولًا إلى كشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة استنادًا إلى الأدلة والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.